الجملة « 1 » ، بل عليه الإجماع « 2 » . وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة : منها : صحيح بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً فاشترى المدبّر جارية فمات قبل سيّده ، قال : فقال : « أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أنّ امّ ولده للذي دبّره ، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار » « 3 » . ومنها : صحيح يزيد شعر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها ، قال : « فما ولدت فهم بمنزلتها ، وهم من ثلثه ، وإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان . . . » « 4 » . ومنها : خبر أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليهم السلام ، قال : « ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقّون برقّها ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا يرقّون برقّها ، ولا يعتقون بعتقها » « 5 » . وأمّا خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام - قال : سألته عن رجل قال : إذا متّ فجاريتي فلانة حرّة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثمّ مات ، ما حالها ؟ قال : « عتقت الجارية ، وأولادها مماليك » « 6 » - فهو لا يعارض تلك الأخبار بعد شذوذه وإعراض الفقهاء عنه « 7 » . ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار شمول الحكم لولد الزنا وولد الشبهة ؛ لصدق الولديّة عليه « 8 » ، كما صرّح به بعض الفقهاء « 9 » وهو ظاهر إطلاق بعض آخر « 10 » ، وإن أشكل فيه بعضهم في ولد الزنا ؛ لعدم الإلحاق شرعاً « 11 » ، لكنّه لا وجه له ؛ لما يستفاد من بعض الأخبار أنّ الوجه في سريان التدبير كون الحمل نماء المدبّرة

--> ( 1 ) الرياض 11 : 353 . جواهر الكلام 34 : 205 . ( 2 ) جواهر الكلام 34 : 205 . ( 3 ) الوسائل 23 : 125 ، ب 6 من التدبير ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 23 : 123 ، ب 5 من التدبير ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 23 : 124 ، ب 5 من التدبير ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 23 : 124 ، ب 5 من التدبير ، ح 6 . ( 7 ) جواهر الكلام 34 : 205 . ( 8 ) انظر : المسالك 10 : 377 . جواهر الكلام 34 : 205 . ( 9 ) الشرائع 3 : 118 . القواعد 3 : 226 . ( 10 ) النهاية : 552 . ( 11 ) الدروس 2 : 234 . كفاية الأحكام 2 : 461 .